اشكال نمىكنيم فقط مرسله بودن را اشكال اين روايت مىدانيم . و همين طور در دعائم الاسلام رواياتى دارد كه تصريح بر بقاء زوجيت مىكند ولى ما آنها را هم جزء مؤيدات مسأله مىدانيم نه دليل مسأله ، به خاطر ضعف سندى آن روايات . نتيجه بحث مقتضاى آن ادله و آن مؤيدات اين است كه در مورد اسلام زوج ، عقدشان به قوت خود باقى است همان طورى كه مشتهر بين علماء هم همين است و شايد هيچ مخالفى در بين نباشد . تا اينجا اصل مسأله بود ولى بعضى از فروع مسأله هم قابل بحث است كه ما اينك آنها را مطرح مىكنيم . بعضى از فروع مسأله الف ) محدوديت در ناحيه زوجه : آيا در اين بحث زوجه محدوديتى دارد كه حتماً كتابيه باشد و يا مثلا اهل ذمه باشد و يا محدوديت و تقيدى از اين ناحيه وجود ندارد ؟ بسيارى از كتب قائل به محدوديت هستند يا بالتصريح و يا بالظهور يعنى اگر زوج مسلمان شد ولى زوجه‌اش وثنيه است ، عقدشان به هم مىخورد ، بنابراين همان گونه كه ازدواج با وثنيه ابتداءً صحيح نيست استدامةً نيز صحيح نمىباشد كه عده‌اى بر اين مطلب ادعاى اجماع كرده‌اند مانند مسالك و نهاية المرام . ولى در مقابل تعابيرى وجود دارد كه موهم خلاف مطلب مذكور است مانند تعابير نهايه شيخ ، مهذب ابن براج ، جامع يحيى بن سعيد كه به طور مطلق گفته‌اند اگر يهودى يا نصرانى يا ذمّى مسلمان شد عقدشان به قوت خود باقى است و ديگر در كلامشان فرض كتابيه بودن زوجه مطرح نشده است يا در شرايع ، نافع و تبصره و بعضى از كتب ديگر ، اگر چه در موضعى از كتابشان گفته‌اند : زوج الكتابيه اگر مسلمان شود عقدشان باقى است ولى در موضع ديگرى از كتابشان فرموده‌اند : « الذمى ان اسلم